با تاييد شوراي نگهبان؛ لايحه مربوط به واردات خودرو‌هاي کارکرده قانوني شد

خبرگزاری آریا- سخنگوی شورای نگهبان گفت : لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده در شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: از حدود یک سال گذشته تا امروز، 86 مصوبه را بررسی کرده و 115 استعلام از دیوان عدالت اداری هم مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان تأیید شد. یکی از موانع بهره مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، انجام خدمت نظام وظیفه بود که با تأیید این طرح، تسهیلات برای این گروه فراهم شد.
لایحه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده هم در شورای نگهبان تأیید شد که هیئت عالی نظارت هم پیشتر آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک توسعه اسلامی هم در شورای نگهبان تأیید شد.
لایحه الحاق یک بند به تبصره 6 قانون بودجه 1402 درباره معافیت واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی فاقد مشابه داخلی و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی اقلام مانند گندم و دانه‌های روغنی و... به یک درصد، تأیید شد.
طرح توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران اخیرا در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.
برگشت قانون به شرایط قبل بار مالی دارد و در چند ماه اخیر افرادی بیمه شدند و باید وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت بررسی شده که تنها انتخابات تناسبی در این هیئت با ابهام مواجه شده و مجمع در حال بررسی آن است.
طرح ساماندهی بازار، زمین و مسکن و اجاره بها با اشکالات و ابهام های شورای نگهبان مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اختلاف نظر حقوقی برای انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: این موضوع یک اختلاف برداشت از قانون عادی است و نه قانون اساسی؛ به نظر می‌رسد باید بررسی این موضوع از مجرای حقوقی خودش مانند درخواست تفسیر قانون از مجلس دنبال شود.
 ممکن است یک حکم قضایی در مدت زمان حکم برائت گرفته باشد یا مستنداتی به دست بیاید که باعث شود نظر شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت افراد با تغییر مواجه شود.
 در مورد تماس برخی نهاد‌ها با افراد برای تأیید صلاحیتشان در انتخابات بعدی هم اطلاعی نداریم.
 طحان نظیف درباره اظهار سخنگوی جبهه اصلاحات در مورد مشارکت در انتخابات گفت: هیچ کس در شورای نگهبان نگفته مشارکت برای ما اهمیتی ندارد. همه دستگاه‌ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود.
 اصلاح قانون انتخابات هم به سهم خود می‌تواند در افزایش مشارکت مؤثر باشد. به نظرم کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، باید پاسخگو باشند؛ پیشتر برخی افراد از شرکت نکردن در انتخابات هم سخن گفته بودند.
بر اساس بخشی از این مصوبه مجلس، دستگاه ها باید اطلاعات مورد نظر وزارت راه را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، اما باید بررسی شود که این اشتراک گذاری تنها مربوط به وزارت راه است و همچنین رعایت حریم خصوصی مردم هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد که پیشتر با ابهام هایی مواجه شد، در هیئت عالی نظارت هم مورد بررسی قرار گرفت و نظر این هیئت هم به مجلس اعلام شده است.
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی هم در شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
موضوع تشویق به انتخابات یک اتفاق عمومی است و اگر این تشویق به نفع شخص خاصی باشد، ممکن است از مصداق‌های تبلیغات زودهنگام باشد.
 مسئولیت اجرای انتخابات از جمله انتخابات الکترونیکی برعهده وزارت کشور است.
 انتخابات الکترونیکی 25 مرحله دارد که 24 مرحله اش در حال انجام است. در مورد دریافت الکترونیکی رأی هم جلساتی با وزارت کشور در حال برگزاری است که به شرط حفظ امنیت رأی گیری، با آن موافق هستیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای نگهبان شورای نگهبان تأیید تأیید شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون